ويصحّ إسقاط الاُجرة المعيّنة بعد تحقّقها في الذمّة ، والمنفعة الثابتة في الذمّة دون المنفعة المعيّنة .

--> ( 1 و 15 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 223 . ( 2 و 16 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 459 . ( 3 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 472 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 . ( 5 و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 130 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 . ( 7 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 284 . ( 8 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 226 . ( 9 و 14 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 358 و 357 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .